achrafieh -a home
01020304 phone
red line
البحث
 
 
logo

 

1- ماهي  الاصول  الادارية المتبعة  لدى طلب  الاستشارة ؟

بناء على  التعميم رقم  15 الصادر عن جانب  رئاسة  مجلس الوزراء بتاريخ  6  آذار1967  تأكيداً  للتعميمين رقم  60 تاريخ  15/10/1960 ورقم  10 تاريخ  18 شباط 1963  الذي  الذي اوجب على كل ادارة  ترغب في استطلاع  رأي هيئة التشريع والاستشارات  في قضية ما ، ان تحرص  على ان يكون  طلب الرأي في هذه القضية  مرفقاً  بالملف الكامل العائد  لهذه القضية  وحاملاً دائماً  توقيع الوزير المختص  . 

 

عليه،

يجب ان يكون طلب الرأي منطوياً  على ما يلي  :

1-الملف الكامل  العائد  لهذه القضية .

2-تقرير مفصل  ينطوي  على الوقائع ويثير  النقاط القانونية  المطلوب حلها  ويتضمن  وجهة نظر الادارة  بصورة  صريحة .

3-ان يحمل  التقرير دائماً  توقيع الوزير المختص  لان القضية  غالباً ما تكون متعلقة  بامور  مبدئية .

4-ان يشير  التقرير الى النصوص القانونية  .

 

2- من له الحق  في الادارة العامة  مخاطبة رئيس هيئة التشريع والاستشارات  ؟

لا يجوز  لاي موظف من الادارات العامة  مخاطبة هيئة التشريع والاستشارات  وان هذا الحق محصور بالوزير المختص  سنداً  للتعميم الصادر  عن مجلس الوزراء  رقم 15  تاريخ  6/3/1967 .

ما مفهوم  عرض المصالحات المجراة  من الدولة والمؤسساتالعامة على هيئة التشريع والاستشارات؟

 

يطرح  هذا السؤال مسألتين  :

أ-هل ان عرض  المصالحات على الهيئة يتم  وجوباً  او جوازاً ؟ 

حظرت  الفقرة الخامسة  من المادة التاسعة  على الادارات والمصالح  المستقلة والمؤسسات العامة  الرسمية ،  اجراء مصالحات قبل استشارة  هيئة التشريعوالاستشارات  في وزارة العدل  في الخلافات التي لم  ترفع الى المحاكم  بعد .

 

   عليه،  تكون الهيئة  مختصة لابداء  الرأي في مشاريع  المصالحات عندما  تكون الادارة  بصدد اتخاذ موقف بشأنها  وليس بعد  ان تكون الادارة  قد ابرمتها.

 

ب-هل يتمتع  وزير المالية كما الوزير المختص بصلاحية  عرضالمصالحة  باعتبار  انه عبر اجهزته  المختصة يراقب  مسألة  انطباق المعاملات  التي تؤول  الى عقد نفقة على القوانين  والانظمة  النافذة.


يجب  التمييز بين امرين  :

1- ان  مبدأ اجراء المصالحة  والقولبملاءمتها  وتحديد حقوق  وموجبات الدولة  والفريق  الآخر الذي تجري معه المصالحة  امرينفرد  به الوزير المختص  بموجب المادة  64  منالدستور  التي اناطت  به صلاحية ادارة  شؤون وزارته واتخاذ القرارات  النافذة  والزام الدولة في كل ما يتعلق  بوزارته. 

 

 

 

 

 

2-اما الخلافات  التي قد تنجم  عن كيفية صرف النفقة  الناجمة عنالمصالحة  ووجوب  التقيد بقانون المحاسبة  في هذا المجال، فيجوز  لوزير المال  ان يعرض الخلاف  لهذه الجهة  باعتبار انه يصبح  الوزير المختص  ضمن هذا النطاق.

 

3- متى  يحق للادارة  طلب استشارة هيئة التشريع والاستشارات ؟

تختص اصلاً  هيئة التشريعوالاستشارات باعطاء  الرأي  عندما لا يكون ثمة  نزاع  معروض على المحاكم  لكي  تسترشد الادارة  بالسلوك الواجب  اتباعه  وفقاً للمقتضى القانوني.

اما عندما  يكون ثمة نزاع  معروض على المحاكم ،  فلا بد  من صدور  قرار  بالنزاع المشار اليه.

 

4- هل يحق  للادارة  طلب اعادة النظر في استشارة  ؟

اعطت المادة  11 من المرسوم  الاشتراعي 151/83  حضرة المدير العام  لوزارة العدل ،  حق الاطلاع على الاستشارة  قبل  ايداعها المرجع الذي  طلبها ،  كما حق طلب  اعادة النظر بها  بعد بيان الاسباب  التي تدعوه بصفته  المذكورة الى طلب اعادة  النظربالاستشارة.

 

ان ما يصح  بالنسبة  للمدير العام لوزارة العدل  يصح ايضاً  وبصورة اولى بالنسبة  للادارة  طالبة الرأي ، اذ  يمكن  دائماً للادارة  ،  ولو بدون نص صريح ،  ان تطلب من هيئة التشريع والاستشارات  ان تعيد  النظر بهذه الاستشارة  او تلك  بعد  انتبين الاسباب  - تماماً  كما عليها ان تفعل  عند طلب الاستشارة -  كأن تدلي مثلاً باسباب  جديدة  لم تعرض سابقاً  على الهيئة ، او باسباب  قانونية  جديدة لم تكن  سابقاً  موضع مناقشة  وبحث.

 

5- هل يحق  لغير الادارات العامة حقمراجعة  هيئة التشريع والاستشارات ؟

اوكلت المادة  12 من قانون تنظيم  وزارة العدل  الصادر بالمرسوم  رقم 15704  تاريخ  6 آذار 1969  الى هيئة التشريعوالاستشارات  تفسير  النصوص وابداء الرأي  " بناء  على طلب الادارة  المختصة "   مما يحول دون امكانية  اعطاء استشارات  قانونية بناء لطلب  الافراد  المباشر.

 

باستثناء  شهادات العرف التي تصدرعن الهيئة بناء على طلب كل ذي مصلحة  بهدفابرازها  خارج الدوائر الرسمية  ،  فانالهيئة غير صالحة  لاعطاء الاستشارات  القانونية للافراد  او الشركات من اشخاص الحق الخاص ،  كنقابةالمهندسين او  الاطباء او المراكز  اللبنانية للتحكيم  حول المسائل اوالنزاعات  الناشئة  في ما بينهم  او مع الغير  من اشخاص الحق الخاص.

 

عليه، اذا كانت هيئة التشريع والاستشارات تختص بابداء  الاستشارة  بناء على طلب الكاتب العدل  بصفته  ضابطاً عمومياً ، من المسائل  القانونية التي قد  تعترض  مهامه،

 

فهي  لا تختص  بابـــداء الاستشارات  بناء على طلـــب  اشخاص الحق الخاص ( كنقابة  المهندسين  او الاطباء او المركز اللبناني  للتحكيم  وفي غير المسائل  التي تعترض الكاتب العدل في تنفيذ  مهامه،

 

6- ما مفهوم  الشهادة العرف التيتعطى  بناء على طلب  صاحب مصلحة ؟

يقصد  بشهادة العرف كل افادة رسمية  صادرة  عن وزارة العدل،

 وتتضمن، اما اثبات حرفية نص قانوني واثبات قاعدة قانونية متبعة، مكتوبة كانت ام غير مكتوبة ولا تتخطاه لتشمل  تفسير النصوص القانونية التي تتم بناء على طلب الوزراء المختصين.

      تعطى شهادة العرف  لكل صاحب مصلحة  لابرازها لدى الدوائر والهيئات الاجنبية  والمؤسسات الخاصة  الوطنية والاجنبية.

 

لذلك تقتضي القوانين المرعية برد طلبات الافراد الموجهة لهيئة التشريع والاستشارات والآيلة الى ابداء الرأي بموضوع معين.