achrafieh -a home
01020304 phone
red line
البحث
 
 
logo

 

تضمنت المادتين 8 و9 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83 الاصول القانونية التي تنظم اختصاص هيئة التشريع والاستشارات.

المادة 8 : تتولى هيئة التشريــع والاستشارات  بناءعلى طلب الادارات المختصة:

أ-اعداد  وصياغة  مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يطلب منها وضعها.

ب-ابداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات  والاتفاقات الدولية واقتراح التعديلات التي تراها ضرورية.

تعرض الدراسات الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات على المدير العام  قبل احالتها من الهيئة الى الادارات المختصة ويعود للوزير او للمدير  العام عند الاقتضاء  ان يقرر عرض القضية على الهيئة الاستشارية العليا لاقرار صيغة النص بشكل  نهائي، ولا تبلغ الادارة الا النص النهائي للدراسة. 

2-وتتولى ايضاً  تقديم الاقتراحات الى وزير العدل بشأن تعديل واستحداث النصوص القانونية.


المادة 9 : تتولى هيئة التشريع والاستشارات ايضاً بناء على طلب من الوزير المختص:

1-تفسير النصوص القانونية.

2-ابداء  الرأي  في الاعمال والعقود  التي يكون للدولة  علاقة بها وفي الخلافات التي تنشأ  بينادارات  الدولة  او بينها وبين  الغير.

3-سائر  المسائل  والمهام القانونية  التي يكلفها بها وزير  العدل .

4-ابداء  الرأي  في المسائل القانونية  التي يطرحها عليها المدير العام  لوزارةالعدل  .

5-ابداء  الرأي  في المصالحات  المجراة  من الدولة والمؤسسات العامة قبل اقامة  الدعوى اذا كانت قيمتها  تفوق عشرة  الاف ليرة .

وتتولى  ايضاً  اعطاء شهادات  العرف لكل ذي مصلحة لابرازها خارج الدوائر الرسمية  كما تتولى ايضاً اثبات مضمون القانون  اللبناني بالنسبة لمواضيع معينة بناء على طلب السلطات الاجنبية.


اذاً ،

تتولى الهيئة  بشكل عام، بناء على طلب  الوزير المختص،  في شقها التشريعي: اعداد وصياغة مشاريع القوانين والمراسيم  والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية، كما وابداء الاستشارات في مشاريع القوانين والمراسيم  الاشتراعية والمراسيم  والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية واقتراح التعديلات التي تراها ضرورية، وفي شقها الاستشاري: تفسير النصوص القانونية وابداء الرأي في الاعمال والعقود التي يكون للدولة  علاقة بها  وفي الخلافات التي تنشأ بين ادارات الدولة او بينها وبين الغير، وابداء الرأي في المصالحات المجراة من الدولة والمؤسسات العامة  قبل اقامة الدعوى  واعطاء الموافقة على المصالحات المجراة من البلديات قبل اقامة الدعوى، فضلاً عن اعطاء كل ذي مصلحة  شهادات العرف وافادات قانونية تثبت  مضمون القانون اللبناني.

انها هيئة  قضائية مستقلة  ،  تختصبابداء  الفتاوى  في المسائل القانونية المطروحة  على اشخاص  الحق العام ، وهي في موقع  المستشار  القضائي المستقل  للدولة  اللبنانية Jurisconsulte  de  l’Etat Libanais  .

.